تقرير أعضاء مجلس الإدارة إلى المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
بالنيابة عن مجلس إدارة إمستيل لمواد البناء ش.م.ع ("إمستيل"، "الشركة" أو "المجموعة")، يسعدني أن أعرض تقرير مجلس الإدارة مقروناً مع البيانات المالية الموحدة المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تعد شركة حديد الإمارات مصنعاً متكاملاً رائداً للحديد في منطقة الشرق الأوسط. وقد أدى دمج أعمال مواد البناء في الشركة، المتمثلة في أسمنت الإمارات مع حديد الإمارات، إلى إنشاء أكبر شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحديد ومواد البناء، تمتلك مقترحاً استراتيجياً قوياً وإمكانات نمو كبيرة داخل الدولة وعلى المستوى الدولي.
تتمتع المجموعة بموقع قوي يمكنها من التوسع والنمو وخلق فرص أعمال جديدة وضمان أن تكون الصناعات الوطنية المحلية في طليعة الجهود الرامية إلى دفع اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.
الأداء المالي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
خلال 2025، حققت شركة إمستيل نتائج تشغيلية قوية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات الحديد بنسبة 7٪ على أساس سنوي. وقد سمح الطلب القوي في سوق الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب زيادة إنتاج المواد النهائية من الحديد، بارتفاع حجم مبيعات المنتجات النهائية بنسبة 16٪ ليصل إلى 3.3 مليون طن. كما ارتفعت مبيعات الأسمنت والكلنكر بنسبة 8٪ لتصل إلى 3.5 مليون طن.
بلغت إيرادات المجموعة لعام 2025 ما قيمته 8,941.3 مليون درهم مقارنة بـ 8,337.3 مليون درهم في 2024. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 480.9 مليون درهم مقارنة بـ 392.4 مليون درهم في عام 2024.
لقد تم تحقيق هذا الأداء مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتميز البيئي عبر جميع وحدات الأعمال. خلال عام 2025، سجلت المجموعة مستوىً قياسياً على صعيد معدل تكرار الإصابة الهادرة للوقت بلغ 0.00 (2024: 0.16) محافظةً بذلك على معدل صفر إصابات هادرة للوقت خلال السنة. كما تحسن إجمالي معدل الإصابات القابلة للتسجيل بنسبة تقارب 19٪، من 0.36 إلى 0.29، مما يعكس التقدم المستمر الذي تم تحقيقه في تعزيز ثقافة السلامة الاستباقية والانضباط التشغيلي.
مراجعة العمليات التشغيلية
شركة حديد الإمارات
على أساس مستقل، حقق قطاع الحديد إيرادات بلغت قيمتها 7,997.2 مليون درهم في 2025 مقارنة بـ 7,576.6 مليون درهم في 2024. كما حقق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 378.5 مليون درهم مقارنة بصافي ربح قبل الضريبة بقيمة 287.3 مليون درهم في 2024، والذي تضمن عكساً جزئياً لخسائر الانخفاض في القيمة المدرجة مبدئياً في عام 2020 بمبلغ 207.3 مليون درهم.
الاسمنت والطابوق
بلغت إيرادات قطاع الأسمنت والطابوق ما قيمته 763.4 مليون درهم في 2025 مقارنة بـ 612.6 مليون درهم في 2024.
سجل القطاع الذي يضم أنشطة الأسمنت والطابوق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 106.3 مليون درهم مقارنة بصافي ربح قبل الضريبة بقيمة 126.8 مليون درهم في 2024. كما حققت وحدات أعمال الأنابيب صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 41.8 مليون درهم مقارنة بـ 17.5 مليون درهم في 2024.
أكملت المجموعة عملية استبعاد قطاع الأنابيب غير الأساسية، والذي يتضمن وحدات أعمال أنابيب الكلوريد متعدد الفاينيل، وأنابيب البلاستيك المقوى بالزجاج والأكياس بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بناءً على اتفاقية شراء الحصص الموقعة في 30 يوليو 2025.
السيولة
بلغ إجمالي القروض المصرفية لا شيء في 31 ديسمبر 2025 (31 ديسمبر 2024: 485.8 مليون درهم). بالإضافة إلى ذلك، احتفظت المجموعة بنقد وما يعادله بقيمة 1,164.6 مليون درهم في 31 ديسمبر 2025 (31 ديسمبر 2024: 823.3 مليون درهم).
إجمالي الأصول وحقوق المساهمين
بلغ إجمالي أصول المجموعة 11,131 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2025 (31 ديسمبر 2024: 11,259 مليون درهم). وبلغت قيمة حقوق المساهمين 9,202 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ 8,720 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.
توزيعات الأرباح
اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن عام 2025، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل. لقد أخذ المجلس في اعتباره عند اتخاذ هذا القرار مبادرات النمو الاستراتيجية والتشغيلية التي تعمل عليها الشركة لتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل، بالإضافة إلى متطلبات الإنفاق الرأسمالي المرتبطة بها. ويرى المجلس أن الاحتفاظ بالأرباح هو الخيار الأنسب لدعم هذه المبادرات والحفاظ على المرونة المالية.
أعضاء مجلس الإدارة
فيما يلي تفاصيل الأعضاء الذين شغلوا مناصبهم خلال السنة المالية الخاضعة للمراجعة وحتى تاريخ هذا التقرير.
- حمد عبدالله الحمادي ‑ رئيس مجلس الإدارة
- أحمد علي الشامسي ‑ نائب رئيس مجلس الإدارة
- عبد العزيز الهاجري
- فرح عبد الله المزروعي
- فاطمة عبد الله الفهيم
- نبيل قادر
- سعيد غمران الرميثي ‑ الرئيس التنفيذي للمجموعة
مراجع الحسابات
يبرئ أعضاء مجلس الإدارة ذمة مدقق الحسابات الخارجي؛ شركة إرنست وونغ – الشرق الأوسط من مسؤوليتهم فيما يتعلق بالمسؤوليات الموكلة إليهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.